بيان صحفي- التحذير القانوني
خلال الأيام الأخيرة قامت عناصر تابعة لوزارة المخابرات الايرانية وقوة القدس والحرس الثوري الإيراني في ديالى وبدعم من السفارة الايرانية في بغداد بإقامة معرض في قضاء الخالص وذلك باستخدام التسهيلات الحكومية العراقية واستغلال مناصبهم في الحكومة المحلية وهم كل من عدي خدران قائممقام قضاء الخالص وصادق الحسيني نائب رئيس مجلس المحافظة وجبار المعموري وعلي الزهيري من عناصر المخابرات الإيرانية في ديالى. ومن خلال هذا المعرض قام هؤلاء بالتحريض والتشهير ضد سكان اشرف بما في ذلك التحريض بالقتل والدعوة الى طرد الاشخاص المحميين من العراق لكي يمهدوا الطريق للهجوم عليهم وكذلك توجيه تهمة قتل 25 ألف عراقي إلى سكّان أشرف في تمهيد آخر لقتل السكان.
ان اللجنة الدولية للخبراء القانونيين دفاعًا عن أشرف التي تضم 8500 حقوقي ومحام من ارجاء المعمورة, ادرجت في جدول اعمالها المعاقبة القانونية للأشخاص المذكورين بعد أن وجهت لهم التحذير القانوني. كما تعلن اللجنة العربية للدفاع عن اشرف وهي ضمن هذه اللجنة الدولية تعلن ان اي عمل يؤثر على حياة وسمعة وممتلكات سكان اشرف ويعرض حياتهم للخطر سيؤدي إلى معاقبة هؤلاء العملاء من قبلنا في اطار اتفاقيات جنيف والقوانين الدولية.
ان اقامة مسرحيات من قبل هذه العناصر وبأمر من النظام الايراني ليست إلا تحريضاً لقتل وإبادة سكان اشرف وتعد من ضمن الجرائم ضد الإنسانية. وتنوي السفارة الايرانية حالياً اقامة مسرحية مماثلة في مدن أخرى مستغلة التسهيلات الحكومية المشابهة. لذلك وضعت الهيئة العربية في جدول اعمالها تسجيل انتهاك القوانين والجرائم الناتجة عنه في هذه المسرحية. كما ادان الشخصيات والحقوقيون العراقيون بقوة هذه الاعمال وأعلنوا عن استعدادهم لمعاقبة عناصر النظام الايراني في العراق.
ومن الجدير بالذكر أن المحكمة الاسبانية قد فتحت حالياً تحقيقاً ضد مرتكبي ابادة سكان اشرف في تموز/يوليو 2009 وتقوم بملاحقتهم القانونية.
كما وهناك معلومات ووثائق دامغة متوفرة لدى الحقوقيين الدوليين تدل على تبعية هؤلاء الأشخاص إلى النظام الإيراني. وجزء من هذا الملف مرفق طياً لاطلاع الرأي العام عليه.
المحامي مهدي العطيات
الهيئة العربية للدفاع عن اشرف
عمان - الاردن
22ايلول/سبتمبر 2010