تقرير خاص عن واقع الصحة في مخيم أشرف

تقرير خاص عن واقع الصحة في مخيم أشرف
الملف - باريس
الخلفيات:
1. خلال المدة من عام 2003 وحتى نهاية 2008، أي طيلة تولي مهمة حماية أشرف من قبل القوات الأمريكية، كانت حاجات السكّان الطبية يتم تسديدها على نفقتهم الخاصة بما في ذلك شراء الأدوية والمستلزمات والأجهزة الطبية واستقدام أطباء اختصاصيين عراقيين إلى المخيم، ولهذا السبب تم الكشف عن معظم الأمراض في بدايتها وأصبحت المسيطر عليها بعد ذلك. ولكن، منذ بداية 2009، منعت القوات العراقية الأطباء الاختصاصيين من دخول أشرف. وفي أبريل/نيسان 2009، وتجاوبًا مع الاحتجاجات المحلية والدولية أعلن موفق الربيعي، مستشار الأمن القومي العراقي آنذاك «الالتزام التام للحكومة العراقية بضمان توفير الخدمات الطبية لسكان مخيم أشرف». وفي 14 أبريل/نيسان 2009 التقى المدير العام لصحة محافظة ديالى وفريق من الأطباء العراقيين بالمسؤولين عن الشؤون الطبية في مخيم أشرف.
2. بعد ذلك، ترك سكّان أشرف مستشفى أشرف الحالي المسمى بمستشفى «العراق الجديد» إلى المديرية العامة لصحة محافظة ديالى مع كلّ وسائلها ومستلزماتها (البناية، الآلات والأجهزة طبية، الخ) التي كانوا قد اشتروها على نفقتهم الخاصة، ومن جهتها تعهدت مديرية صحة ديالى بما يأتي:
- مواصلة السماح للأطباء الاختصاصيين والملاك التقني الطبي والمستلزمات والأجهزة الطبية بدخول المخيم كما في الماضي بدون أيّ تقييد وعلى نفقة السكّان.
- المرضى الذين يحتاجون لمعالجة طبية متوفرة خارج مخيم أشرف فقط سيتم نقلهم إلى المستشفيات العراقية خارج المخيم بمرافقة وحماية من القوات العراقية للمعالجة وذلك بدون أي تقييد، ولكن لجنة قمع أشرف لم يسمح بتنفيذ هذه الاتفاقية.
- أن ترسل مديرية صحة ديالى أطباء اختصاصيين لمعاينة المرضى في أشرف مرّتين في الأسبوع. ولكن عادت لجنة قمع أشرف لتنتهك الاتفاقيات أكثر فأكثر فبدأت بالحصار الطبي لأشرف مباشرة.
3. في الهجوم الإجرامي على أشرف في يوليو/تموز 2009، عرقلت اللجنة دخول الأطباء لمعالجة المصابين مما أسفر عن وفاة ثلاثة سكّان على الأقل كان يمكن إنقاذ حياتهم.
وبعد هذا الهجوم الذي أوقع 11 قتيلاً و500 جريحًا بالإضافة إلى 1000 مكدوم آخر باتت بناية المستشفى وأغلب أجهزتها ومستلزماتها إمّا محطّمة ومدمرة أو مسروقة. ولكن السكان بدّلوا كلّ شيء وأعادوا بناء المستشفى على نفقتهم حتى بدأ المستشفى عمله ثانية في ديسمبر/كانون الأول 2009.
مشكلة الأطباء الاختصاصيين:
4. بقدر ما يخص الأطباء الاختصاصيين:
- فقط 50 % من الاختصاصيين يأتون إلى أشرف وهم يبقون فقط من الساعة 10:30 صباحًا حتى12:30 ظهرًا لمعاينة المرضى. هناك دائما العديد من المرضى الذي لا يمكن معاينتهم من قبل الإختصاصيين.
- بالرغم من أن هناك قرابة 1,000 إمرأة يعشن في أشرف، فمن أغسطس/آب حتى نوفمبر/تشرين الثّاني 2010 لم تأت الطبية الاختصاصية في أمراض النساء إلا في بعض الأسابيع وبشكل متقطع إلى أشرف، ومنذ نوفمبر/تشرين الثّاني، لم تجئ الطبية الاختصاصية في أمراض النساء ولم تثمر متابعتنا للأمر عبر مدير المستشفى.
- مرضى المخيم لا يستطيعون اختيار طبيبهم الخاص أو مستشفاهم للمعالجة وهم ممنوعون من أن يذهبوا إلى المستشفيات الخاصّة أو الأطباء الخاصّين. وبأمر من اللجنة، المرضى يمكن لهم فقط أن يتابعوا معالجتهم من خلال الأطباء العامين الذين يتغيّرون بشكل مستمر. وبسبب هذا التغيير والتأخيرات الناجمة عن خلق العوائق والعراقيل من قبل اللجنة فإن عملية المعالجة الطبية للمرضى يدخل دوامة طويلة والمريض يتم تداوله من طبيب إلى آخر مما يؤدي إلى خسائر جدية لصحة المرضى.
- تفتقر المستشفى إلى طبيب الأسنان الاختصاصي. يفتقر أطباء الأسنان الحاليون إلى الحدّ الأدنى من الأجهزة وهم لا توجد عندهم الخبرة لمعالجة الأمراض اللثّية وصنع الطقم أو عمليات جراحية اللثة والفك والفم والعديد من المرضى بحاجة إلى الطبيب الاختصاصي للأسنان قد تركوا بلا معالجة.
توفير الأدوية:
5. بقدر ما يخص تموين وتوفير الأدوية للسكّان فإن مديرية صحة ديالى يجهّز 5 % فقط من الأدوية اللازمة على الرغم من الحقيقة بأنّ عندنا مرضى بمستوى عال من ضغط الدم ومصابون بالسّكري والسلّ، إم. إس وغيره. لذلك، فمنذ أن أحيلت السيطرة على المستشفى إلى مديرية صحة ديالى، أصبح السكّان لا بدّ لهم أن يحصلوا على الأدوية من خلال شرائها باشراف الدّكتور عمر خالد، مدير المستشفى. ولكن من سوء الحظ، مدير المستشفى أكثر ولاء إلى لجنة قمع أشرف المؤتمرة بامرة رئاسة الوزراء العراقية من ولائه إلى قَسَمه وتعهداته كطبيب ولهذا السبب في الشهر الماضي تم رفض تسليم الأدوية المشتراة من قبل المرضى إليهم.
يوم الثلاثاء، 8 فبراير/شباط 2011، قام الدّكتور عمر بتسليم السائق العراقي الذي كان قد أحضر معه الأدوية المشتراة للسكان إلى القوات العسكرية فاعتقلته.
الهدف هو إرهاب وتهديد السواق لكي يتوقّفوا عن العمل لسكّان أشرف!.
الخدمات الطبية
6. المستشفى الخاضع لسيطرة مديرية صحة ديالى ولجنة قمع أشرف يفتقر إلى الوسائل والأجهزة الدنيا:
- غرفة عمليات المستشفى التي بنايتها وأجهزتها الضرورية وبالتوافق مع المعايير المقبولة لغرفة العمليات قد تم إعدادها تمامًا من قبل السكّان حتى بدأ المستشفى أعماله منذ بداية عام 2010 تحت إشراف مدير المستشفى. ولكن من سوء الحظ ومن ذلك اليوم حتى الآن لم تقم مديرية صحة ديالى بتوفير الأجهزة الضرورية لإجراء مختلف العمليات الجراحية.
- في ما يتعلق بوجود الاختصاصيين، تفتقر غرفة العمليات إلى أي اختصاصي للتعقيم والتحسين ومساعد الجراح إلخ مما يجعل بعض العمليات الجراحية صعبة وخطرة أو مستحيلة تمامًا.
- تفتقر المستشفى إلى الضرورات الدنيا للمرضى الراقدين في المستشفى. فهناك في قسم الرجال غسّالتان فقط كلاهما مكسورتان منذ شهور. ومدير المستشفى ليس فقط لا يتخذ خطوة لتصليحهما وإنما حتى لا يسمح للتقنيين في المخيم بتصليحهما.
- هذا القسم ليس له ماء حار منذ الستّة أشهر الماضية والمرضى الراقدون في المستشفى مضطرون لاستخدام الماء البارد.. والسبب يعود إلى تعطل سخان الماء ومنع السكّان من تصليحه.
- بالرغم من أن بناية مخصصة للمختبر في المستشفى قد سلمت إلى مدير المستشفى قبل ستّة أشهر، فالمختبر لم يكن يشتغل حتى الأسبوع الماضي. فبالتالي يتم حتى أسهل الاختبارات مرة فقط كل أسبوع. يجب ملاحظة أنّه حتى هذه الاختبارات تتم بالعوائق والتقييدات المختلفة المفروضة من قبل مدير المستشفى ولا تمكن إلا بإرسال العينات إلى بعقوبة أو بغداد.
- المستشفى له كادر تقني لطب العيون والبصر ولكن عمله متوقّف بسبب نقص الأجهزة والأدوات الكافية؛ فلذلك لا يجيء إلى أشرف.
- المستشفى في أشرف يفتقر إلى ماكنة أشعة سينية، وبعد متابعة هذه القضية مع المسؤولين في مديرية صحة ديالى، صرّحوا بأنّ الأمر يحتاج إلى غرفة تبنى بالجدران الخرسانية. فأعلن سكّان معسكر استعدادهم لبناء مثل هذا الغرفة للمستشفى على نفقتهم الخاصة؛ ولكن رفض مدير المستشفى هذا الطلب.
- في بداية أعمال المستشفى طلب سكان المخيم من مديرية صحة ديالى تلقيح السكّان ضدّ الأمراض المعدية، ورشّ المخيم بمبيدات الحشرات لمحاربة الحشرات والتلوّث البيئي الآخر. هذه الطلبات تركت بلا جواب لها بينما لجنة قمع أشرف يمنع دخول مبيدات الحشرات والأجهزة ذات العلاقة.
- إلى ما قبل ثلاثة أشهر, كان تنظيف المستشفى يتم على أيدي السكّان أنفسهم. ولكن، مدير المستشفى الدكتور عمر خالد منع السكان من هذا العمل الصحي مما تسبب في هبوط نسبة الصحة في المستشفى إلى الأقل من المعايير الصحّية الدنيا. إنّ المستشفى تلوّث الآن إلى حيث لا يرغب المرضى بمراجعة المستشفى.
نقل المرضى إلى خارج أشرف:
7. إن نقل المرضى إلى بعقوبة أو بغداد يتم بالعديد من الصعوبات. أولا من المتعين أن يوافق مدير المستشفى على السفرة، ثمّ لتوافق عليها ما يسمّى بكتيبة "حماية أشرف" وأخيرا لتعطى اللجنة في بغداد الضوء الأخضر. وبعد كلّ هذه الترتيبات يأتي دور العقبات والعراقيل والتقييدات ومنها منع المترجم من مرافقة المريض التي هي ضروري جدًا للنساء المريضات والمرضى جدًا. وفي العديد من المناسبات، تؤدي هذه التقييدات إلى إلغاء التعيين والسفرة. إني متأكّد من كونك تعرف كيف من الصعب بالنسبة لامرأة مسلمة، خصوصًا إذا كانت مريضة،أن تذهب لوحدها إلى المستشفى مع الجنود الذين شاركوا في قتل سكّان أشرف.
هذه القيود جاءت في الوقت الذي ومنذ ثلاثة أشهر ألغيت العديد من عمليات الجراحية في مستشفى أشرف بسبب العوائق الموضوعة من قبل مدير المستشفى الذي يحيل المرضى إلى بعقوبة.
والممرض الذي يرسله المستشفى مع المريض إلى بغداد أو بعقوبة يعود إلى أشرف بعد بضع ساعات. وعندما يكون المريض راقدًا في المستشفى لعدد من الأيام، ليس هناك أحد يقوم بعناية المريض. والقوة العسكرية التي ترافق المريض تفرض مزيدًا من القيود والمضايقات على المريض بتدخّله في معالجة المريض.
8. على نقيض المعايير المقبولة الدنيا للسلوك الإنساني مع المريض، تجري إهانة المريض عند نقله إلى بغداد أو بعقوبة، بحيث أن أفراد الحماية الذين يرافقون المريض يدخلون فجأة مكتب الطبيب بأسلحتهم تحت ذريعة الحماية ويتدخّلون في عمليات الفحص والعلاج من قبل الطبيب.
ففي إحدى الحالات قاموا بالتفتيش البدني للمريض عند دخوله غرفة العمليات الجراحية.
في حالة أخرى، أدخلوا مريضة إلى غرفة العيادة بأسلحتهم.
في العديد من المناسبات، منعوا المريض من شراء الدواء الخاص له وحتى شهروا السلاح على المريض.
في حالة أخرى, انهالوا بالضرب داخل سيارة الإسعاف على مريض مصاب بالسرطان وهو كان قد عاد توًا من الجراحة.
قاموا بمنع شراء الدواء الموصوف للمريض وإلغاء أو تغيير موعد الفحص والمعاينة والعلاج في المستشفى.
أعلن سكّان أشرف مرارا وتكرارا أنّهم مستعدّون لاستئجار مؤسسات أهلية خاصّة للحماية على نفقتهم الخاصة لأخذ المرضى إلى بعقوبة وبغداد؛ ولكن، اللجنة رفضت ذلك.
9. يتم نقل المرضى إلى بغداد أو بعقوبة بسيارتي إسعاف مستعملتين يتم على متنهما نقل سبعة إلى ثمانية مرضى فيما أن كلاً منهما لها سعة نقل المريضين فقط. وفي حالات عديدة تم إلغاء المواعد بسبب توقّف سيارات الإسعاف في الطريق بعد عطلها أو استنفاد وقودها. وقد اقترح السكان مرات عديدة استئجار عربات مناسبة على نفقتهم الخاصة، لكن مدير المستشفى واللجنة رفضا المقترح.
قوة مسلحة في المستشفى
10. عندما استأنف المستشفى نشاطاتها في ديسمبر/كانون الأول 2009، أصرّ القائد العراقي للمخيم بأن يركّز فريق قوة حماية بدون سلاح (إف بي إس) لحماية النظام والأمن في مدخل المستشفى بينما يخضع المستشفى لسيطرة القوات العسكرية والشرطة المتمركزة في منطقة المستشفى والتي تحمل الأسلحة والأجهزة العسكرية. يقوم ضبّاط المخابرات بزيارة إلى المستشفى يوميًا وكلّ وقت يركّزون الرجال المسلّحين في المدخل لمنع المرضى من دخول المستشفى.
- لأيّ احتجاجات بسيطة من قبل المرضى فيما يتعلق بنقص المستشفى أو المشاكل الطبية، الدّكتور عمر الذي هو مدير المستشفى يجلب القوّات المسلّحة إلى داخل المستشفى ويهدّد المرضى بالتوقيف.
- في 26 ديسمبر/كانون الأول 2010 هاجمت قوّات مسلّحة عراقية بـ40 عربة عسكرية وفق أوامر لجنة قمع أشرف مجموعة تضم 11 من سكان أشرف بضربهم بشدة وجرحهم بالأعواد والهراوات والعصي حتى أجبرتهم على الخروج من منطقة المستشفى. هؤلاء سكّان أشرف الـ11 كانوا متمركزين في منطقة المستشفى لمدة 20 شهرًا، لتسهيل شؤون المرضى أثناء إقامتهم في المستشفى.
ومازال أولئك المصابون في هذا الهجوم يواصلون المعالجة بسبب شدّة الجروح ولم يتم معالجتهم لحد الآن. ثم صادرت قوات عسكرية كرفانة تعود إلى السكّان مع كلّ أجهزتها وكان المستشفى قد طلب في وقت سابق نقل هذه الكرفانة إلى خارج المستشفى. كما سرقت القوات رافعة واحدة وشاحنة جلبهما السكّان لنقل الكرفانة ومعهما دراجة بخارية تعود إلى السكّان قد سرقت.
تأثيرات القيود طوال السنتين والهجمات القمعية، على الحالة الطبية
11. هجمات القوات العراقية العنيفة ضدّ سكّان المخيم والقيود القاسية المفروضة على المرضى قد جعل المرضى في نقطة حرجة.
1) أثناء هجمات القوات العراقية في يوليو/تموز 2009 أصيب130 ساكنًا في المخيم بالعوق وأصيب 370 منهم بجروح وتعرض أكثر من 1000 منهم للضرب. أغلب تلك المصابين حالات تجبيرية (كسور) لا تزال مستمرة ولم يتم معالجتهم ولا يتلقون أية عناية طبية ضرورية.
2) من أكتوبر/تشرين الأول 2010 حتى 7 يناير/كانون الثّاني 2011 أصيب 240 ساكنًا في أشرف، من ضمنهم 93 امرأة، بجروح من جراء 6 هجمات نفذتها القوّات المسلّحة العراقية ضدّ السكّان. وأعداد ملحوظة من هؤلاء الجرحى لم يعالجوا لحد الآن.
3) العديد من المرضى أصبحوا يعانون من مشاكل في الأذن بسبب هجمات القوات العراقية في يوليو/تموز 2009 نتيجة استخدام القوات القنابل وخراطيم المياه الصوتية ضدّ السكّان. 75 مريضًا منهم بحاجة إلى سماعة الأذن ولكن لم يستلموا أية سماعة إلى يومنا هذا.
4) 145 مريضًا بمشاكل العين منتظرون ليحين دورهم للفحص الطبي أو العملية الجراحية من قبل طبيب اختصاصي. أحد عشر من هؤلاء الأفراد على حافة خسران بصرهم. ولكن أثناء الأشهر الـ7 الماضية جاء الطبيب الاختصاصي في 3 حالات فقط إلى أشرف لفحص البصر.
5) 12 ساكنًا بحاجة إلى المسماك، ولكن منذ تقريبا سنتين لم يدخل أي تقني للأطراف الاصطناعية إلى أشرف.
6) 89 مريضًا بحاجة إلى معالجة العيادة شبه القلبية. خمسون ساكنًا يعانون من مشاكل القلب أو النوبات القلبية وبحاجة إلى المنطاد والقسطرة أو مطحنة وإيكوغرافي أو خبراء قلب عالي التخصّص. ولكن لجنة قمع أشرف لا تسمح لنا بجلب هؤلاء الاختصاصيين ومديرية صحة ديالى تفتقر إلى هؤلاء الأطباء من هذه الأنواع من الاختصاص والخبرة.
7) أكثر من 245 مريضًا في الكسور بحاجة للتجبير ينتظرون أن يحين دورهم للتدقيق والفحص من قبل الأطباء أو
الخضوع للعملية. وبينما تقرر أن يجيء الاختصاصي في التجبير إلى أشرف مرّتين في الشهر، يجيء فقط مرة كل شهر بالكاد ويترك المرضى على حالهم.
30 مريضًا ينتظرون عملية تنظير المعدة وجراحة التنظير للقولون. ولكون المستشفى تفتقر إلى مثل هذه الأجهزة، فلابد من نقل المرضى إلى بعقوبة. على أية حال وبسبب القيود المختلفة فرضت على نقلهم، فهم ما زالوا ينتظرون لكي يتم نقلهم إلى بعقوبة.
9) خلال السنتين الماضيتين وبسبب ضغوط متزايدة فرضت من قبل لجنة القمع على سكّان أشرف، والتعذيب النفسي المستمر بواسطة 180 مكبرة صوت ركّبت قرب مقرات السكان والمساكن والمستشفى، ازداد عدد المرضى بمشاكل الدماغ، أمراض الشقيقة، الصرع، فقر دم الدماغ، إم. إس وباركنسن وقد تسبّب العديد من الأعراض العصبية خصوصا في الأفراد، مما تباعا يتسبب في أمراض مثل التوتّرات والجدّية والصداع واضطرابات وقلق يومي. هذا بينما المتطلب الرئيسي للمستشفيات هو الصمت وبيئة هادئة للمرضى.
التأثير الكارثي للتأخيرات في معالجة المرضى
12. إن السياسة العامة للدّكتور عمر خالد (رئيس مستشفى «العراق الجديد» في أشرف) ولجنة قمع أشرف والقائمة على تأخير وتأجيل معالجة المرضى هي السياسة الروتينية التي سبّبت أضرارًا فادحة:
- في حالة واحدة، هذه السياسة أدّت إلى موت مريض مصاب بالسرطان يدعى «مهدي فتحي» فيما أنه لو كانت إمكانية الوصول إلى الخدمات الطبية متوفرة، لكان هو حيًا اليوم.
- مريض مصاب بالسرطان يدعي أكبر شفقة تم تأخير علاجه الكيمياوي وعملية علاجه بالأشعة لمدة شهور، فهو الآن في حالة حرجة.
- كانت بروين ملك محمدي أحد أخطر المرضى في المستشفى، نقلت بسرعة إلى مستشفى المخيم في 27 سبتمبر/أيلول 2010. ولكن مدير المستشفى وعلى الرغم من كونه يعرف أنّها كانت تعاني من دي في تي وقد يواجه جلطة وكان هناك إمكانية جلطة الدمّ التي تصل القلب، رفض استقبالها في المستشفى، فلذلك المريضة توفيت صباح اليوم التالي.
- إلهام فردي بور سيدة مصابة بالسرطان الدرقّي وتنتظر العلاج باليود منذ الشهور الـ13 الماضية بعد العملية الجراحية، وقد تم إلغاء مواعد علاجها باليود 7 مرات على أقل تقدير من قبل مدير المستشفى بحجج واهية.
عدم إصدار شهادة الوفاة
13. طبقا للقوانين في العراق وبلدان أخرى, يتم إصدار شهادة الوفاة لكلّ فرد يتوفى. ولكن لجنة قمع أشرف ومدير المستشفى في مخيم أشرف يمنعان إصدار شهادات الوفاة للموتى في المخيم. كلّ الأفراد الذين توفوا في عام 2010 في أشرف كانوا من المرضى المسجلين في مستشفى «العراق الجديد» وهم توفوا إمّا في مستشفى «العراق الجديد» أو في مستشفى بعقوبة أو في منازلهم ثم نقلوا إلى المستشفى ولحد الآن مدير المستشفى يرسلهم لسوء الحظ إلى بعقوبة لتشكيل الملف في الشرطة ويتم الامتناع عن إصدار شهادات الوفاة بذريعة أن الميّت لا توجد له وثيقة أي بطاقة هوية رسمية بينما كلّ سكّان أشرف عندهم بطاقات هوية أصدرتها إدارة الولايات المتّحدة الأمريكية وبطاقات الهوية هذه سجّلت من قبل وزارة الداخلية العراقية وطبقا للتصريحات الواضحة من قبل قاضي التحقيق في قضاء الخالص إن بطاقات الهوية هذه تمثّل هوية كلّ فرد وموثوق بها وهو أبلغ رئيس الشرطة في أشرف بذلك رسميًا.
وأخيرًا:
إن حرمان السكان المدنيين من الخدمات الطبية والتجهيزات مثال صارخ على انتهاك اتفاقيات جنيف والقانون الطبي والعديد من الاتفاقيات الدولية الأخرى وطبقًا للحكم الصادر عن محكمة التحقيق المركزية الإسبانية مستندة إلى قانون روما الدولي ومحكمة الجنايات، يشكّل جريمة حرب وشنّ حرب ضدّ المجتمع الدولي جناتها وعقولها الموجّهة مسؤولون أمام الإدّعاء. إن المادة 12 من ميثاق الحقوق الثقافية والاجتماعية والاقتصادية تعترف بحق الوصول إلى المعايير الأعلى للصحة الطبيعية والنفسية المحتملة لكلّ الأفراد. ولكن الحكومة العراقية ليست فقط لا تتخذ أية خطوة لوصول سكّان أشرف إلى مثل هذه المعايير، وإنما في الحقيقة تمنع السكّان من الوصول إلى جزء من هذه المعايير من قبل أنفسهم.
وقد لفتت هذه الحالة العديد من الانتباه في العالم بما في ذلك مجلس الشيوخ الأمريكي والكونغرس الأمريكي والبرلمان الأوربي والبرلمان البريطاني وأمثاله.