انتصار العدالة اثبات أحقية المقاومة الإيرانية

[SIZE="4"]

مؤتمر في باريسبحضور رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الإيرانية

عقب صدور القرار لمنع الملاحقة وإلغاء تهمة الإرهاب في ملف 17 حزيران، أقيم مؤتمر صحفي في باريس بحضور السيدة مريم رجوي رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الإيرانية وعدد من المحامين الفرنسيين المعروفين، تم خلاله وضع التفاصيل القضائية لهذا الملف أمام الصحافة. وكان السيد ويليام بوردون المحامي والحقوقي الفرنسي المعروف يتولى رئاسة المؤتمر . كما تكلم حول القرار كل من السادة المحامي تيري لوي الكاتب والحقوقي الفرنسي المعروف والمحافظ ايف بونه نائب سابق في الجمعية الوطنية الفرنسية ورئيس جهاز مكافحة التجسس في عهد الرئيس الفرنسي الراحل فرانسوا ميتران الى جانب محامين آخرين في الملف فرانسوا سير وفيليب شامبوتيه والسيدة ماريت لوره باره.
وفي بداية المؤتمر قال ويليام بوردون: مضى الآن 8 أعوام على مداهمة اوفيرسوراواز. عندما تـُدخل السياسة الفساد في جهاز العدالة، يحصل ما حصل بحق أعضاء المقاومة الايرانية وعندما تغادر السياسة ساحة العدالة، الحقيقة هي التي تبرز نفسها وتتضح. حان الوقت أن ينتهي ما يثير الخجل وهو عمل اتهام المعارضين الايرانيين بأنهم مجرمون لأن ما فعله قاضي التحقيق بروغير هو تحويل جهاز القضاء الفرنسي الى رهينة بيد الملالي. ولهذا السبب يجب أن نقدم التحية للقاضي الذي أصدر القرار لمنع الملاحقة.
ثم تلا ويليام بوردون رسالة هانري لوكلرك أبرز محام فرنسي يتولى محاماة السيدة مريم رجوي ولم يستطع الحضور شخصيا في المؤتمر بسبب كونه مسافرًا. وأعاد السيد لوكلرك في رسالته الى الأذهان أيام المداهمة في 17 حزيران (يونيو) عام 2003 أي قبل 8 أعوام، قائلاً: «رغم جميع أعمال التحقيق وجميع الجهود المبذولة فان هذا الملف مازال خالياً.. ومع الأسف حتى بعد شطب اسم مجاهدي خلق من قائمة الاتحاد الاوربي لم يغلقوا هذا الملف رغم أنه كان واضحاً أن القائمة كانت العمود الفقري لهذا الملف. وهنا لابد من القاء التحية للقاضي الجريء الذي أصدر قرار منع الملاحقة وتقديم التهنئة لمناضلي أشرف.. خاصة أن القرار يؤكد المادة الثانية لبيان حقوق الانسان والمواطنة الفرنسية والتي تعترف بحق المقاومة بوجه الظلم كحق مقدس.
ثم دعا السيد بوردون السيدة رجوي الى القاء كلمتها.

كلمة السيدة مريم رجوي رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المقاومة الإيرانية أمام مؤتمر انتصار العدالة والمقاومة في باريس

أيتها السيدات وأيها السادة
أيها الأصدقاء الأعزاء

وأخيراً، انتصرت العدالة على سياسة المساومة والصفقة حيث أصدر قاضي التحقيق قرارًا لمنع الملاحقة فيما يتعلق بتهمة الإرهاب. وبذلك ثبتت مرة أخرى أحقية مقاومة الشعب الإيراني من أجل الحرية. وبعد 10 سنوات، ليس جهاز القضاء الفرنسي يذعن اليوم بأن التحقيقات أثبتت بطلان تهمة الإرهاب فحسب وانما يذعن بأنه لم يكن منذ البداية أي أساس لهذه التهمة. وهنا أود أن أوجه الشكر لجميع المحامين خاصة السادة لكرلك وبوردون وبودوئن ولوي وسير والسيدة المحامية سنيك والمحامي استازي ودارنويل والسيدة باره والمحامي شامبوتيه وموكارزل والمحامين الآخرين على جهودهم التي بذلوها. جهاز القضاء الفرنسي يذعن أن هذه التهمة كانت معتمدة في الأساس على تسمية منظمة مجاهدي خلق الإيرانية في القائمة الأوربية. ومن الطريف أنهم حاولوا فيما بعد أن يبرروا بهذا الملف ابقاء اسم مجاهدي خلق في القائمة ولكنهم فشلوا! كما ان الجميع يعلم أن عملية التصنيف جاءت بطلب من نظام الملالي الحاكم في إيران. إضافة إلى ذلك فان زيف هذا الاتهام قد ثبت في المحكمة الأوربية أيضاً. اننا قلنا منذ البداية إن الملف خال من أي حقيقة وأن الهدف الوحيد لهذا الملف هو تلبية طلب حكام إيران للقضاء على المقاومة الإيرانية ولكنه باء بفشل ذريع كون المقاومة الإيرانية هي مقاومة عادلة تمتد جذورها في أعماق المجتمع الإيراني. انهم وجهوا تهماً كثيرة ومارسوا الضغوط بكثافة وحتى منعونا من اللقاء والمحادثة بعضنا للبعض بحجة «السيطرة القضائية» ولكننا لم نتنازل عن بذل جهودنا والإصرار على حقوقنا وتمتعنا في هذا المسار بدعم واسع بين أوساط المدافعين عن حقوق الإنسان والشخصيات السياسية والرأي العام من أمثال السيدة دانيل ميتران التي حضرت مكتب المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية غداة المداهمة الوحشية في 17 حزيران 2003 وقالت انها مع فرانسوا ميتران كانتا متهمتين بالإرهاب في عهد المقاومة الفرنسية. يجب اليوم محاسبة أولئك الذين قد وعدوا في طهران بشن هجوم على مكتب المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في اورسوراواز. جان لويي بروغير الذي أصدر أمراً قضائياً بمداهمة وحشية في 17 حزيران 2003 يجب أن يحاسب ويقول لماذا استغل القضاء الفرنسي لاسترضاء حكام إيران كما يجب محاسبة أولئك الذين أرادوا أن يعملوا بسرعة لما سموه بالتهديد العاجل للإرهاب وذلك للتغطية على عقدهم صفقات مع حكام إيران ويجب أن يجيبوا أين التهديد بالإرهاب؟ ومن كان أساسا مصدر هذه الادعاءات سوى نظام الملالي الحاكم في إيران؟ كما وعلى أولئك الذين وجهوا سيلاً من التهم ضد المقاومة الإيرانية لتبرير تعاونهم مع الملالي أن يجيبوا للشعب الإيراني والشعب الفرنسي لماذا اعتمدوا سياسة تشهير المعارضة الديمقراطية خدمة للملالي الحاكمين في إيران؟ إني أتهم اليوم رجال الحكم الفرنسيين آنذاك بالتضحية بالقيم والسمعة الفرنسية. اني أتهم جميع أولئك الذين التزموا الصمت تجاه هذا الظلم وربما هم لن يمثلوا أمام القضاء أبداً ولكن محكمة الضمائر الإنسانية ومحكمة الرأي العام الفرنسي قد تم تشكيلها الآن وستصدر حكمها. اليوم انهم ماثلون أمام هذه المحكمة ويجب أن يحاسبوا كيف يستطيعون الدفاع عن التعاون مع نظام قمعي وكيف يريدون الدفاع عن قمع مقاومة مشروعة لا تريد سوى حرية التعبير وحرية الصحافة وحرية الانتخابات وتقول ان السلطة للشعب وأن صوت الشعب هو الحكم.. تلك المقاومة التي ذنبها الوحيد هو أنها تقول كلا للديكتاتورية! وكلا لخميني! وكلا لخامنئي! وكلا لأحمدي نجاد! مثلما يقول الشعب الليبي هذه الأيام كلا للقذافي!! ان مقاومتنا تقول منذ اليوم الأول وباسم خلق مضطهد انها لا تستطيع قبول مبدأ ولاية الفقيه أي حكم الملالي بدلاً من سلطة الشعب وعندما نقول حكم الملالي نقصد النظام القائم على مبدأ «ولاية الفقيه» أي سلطة الملالي الذين يقدمون أنفسهم ممثلين عن الله على الأرض!!. ماذا نادينا به نحن؟ هل نادينا بغير الحرية والمساواة والعدالة؟
وعلى هذا الملف مع الأسف تم صرف ملايين من يورو كانت قد أخذت من دافعي الضرائب الفرنسيين خدمة للملالي وهذا إضافة إلى الممتلكات الشخصية وجوازات السفر وأوراق الهوية والحواسيب والعجلات وأموال المقاومة التي تم ضبطها، فيما لا تريد هذه المقاومة شيئاً سوى تحرير شعبها والأهم من كل هذا، كم من الأرواح التي سقطوا وكم من أفراد تم إبعادهم وطردهم من فرنسا. فعناصر وزارة المخابرات تم استماعهم كشهود وأدخل الملالي معلومات خاطئة في هذا الملف ولهذا السبب، فان عملية الاستجواب تحولت في القرن الحادي والعشرين إلى جلسات لتفتيش الآراء. ان الملالي في طهران وبهذه التهمة الملصقة وفتح الملفات الكيدية بتهمة الإرهاب يعدمون أفراد عوائل المجاهدين الاشرفيين من أمثال علي صارمي وجعفر كاظمي ومحمد علي حاج آقايي خلال الشهور التي مضت، وبهذه التهمة الملصقة يمتنعون عن معالجة السجناء المصابين بالسرطان حتى يقتلون بطريقة الموت البطئ أفرادًا مثل محسن دوكمجي السجين السياسي الذي أمضى 9 أعوام من عمره في سجون حكام إيران حتى توفي في آذار (مارس) الماضي.
وبذات التهمة سحق المالكي في العراق وفي هجوم 8 نيسان (أبريل) 2011 على أشرف 22 من سكان هذا المخيم العزّل تحت عجلات دروعه وقتل 35 منهم وأصاب 350 آخرين بجروح 225 منهم برصاص حي مباشر. وكما كشفت وثائق ويكيليكس أن المالكي ومنذ عامين أي منذ آذار (مارس) عام 2009 كان ينوي وبطلب الملالي الحاكمين في إيران أن يقنع الأمريكان بنقل سكان أشرف إلى مكان آخر في داخل العراق. أليس هذا تمهيدًا لارتكاب مجزرة وعملية قتل جماعي أخرى بحق سكان مخيم أشرف؟!
اليوم لدي طلب محدد من الرئيس ساركوزي الذي أمسك بزمام المبادرة بكل شجاعة في ليبيا، وهو طلب واحد بسيط وواضح وموضوعي وقابل للترجمة إلى العمل الملموس. لا تظنوا أني أطلب القصف الجوي لأهداف محددة أو أطلب المال أو الأسلحة.. كلا! بل إني لا أطلب من سيادتك إلا أن تمسك بزمام مبادرة أخرى وهذه المرة مبادرة دولية في الإطار الإنساني الخاص لحقوق الإنسان لحماية سكان مخيم أشرف العزّل. فيكفي أن يطرح الرئيس ساركوزي هذا الطلب الإنساني والقانوني لدى الأمم المتحدة وفي مجلس الأمن الدولي. إني لا أطلب إلا إيقاف القتل والمجازر وإراقة الدماء وإيقاف قمع مجاهدي أشرف الذين عانوا كثيرًا من التهمة ذاتها أي اتهامهم بالإرهاب ومن الأعمال ذاتها لاختلاق الملفات والدعاوى الكيدية. ففي يوم الاثنين الماضي وخلال كلمته أمام اجتماع للبرلمان الأوربي في مدينة إستراسبورغ الفرنسية أعلن السيد إستراون إستيفنسون رئيس هيئة العلاقات مع العراق في البرلمان الأوربي الحل المتبنى من قبل البرلمان الأوربي وهو الحل الذي تم إرساله إلى الرئيس الفرنسي أيضًا. وفي اليوم اللاحق وخلال كلمتها أمام البرلمان الأوربي وصفت السيدة كاترين إشتون رئيسة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوربي الجريمة المرتكبة في أشرف بأنها مثيرة للاشمئزاز ودانت واستنكرت الجريمة مؤكدة أن إجراء التحقيق والإدانة أمر مطلق. وكما سبق لي أن قلت إني أطالب الحكومة الفرنسية اتخاذ خطوة لحماية سكان أشرف لمنع تكرار الجريمة والعنف. إن الحزب الاشتراكي أعلن موقفه الإنساني القوي في السبت الماضي 7 أيار (مايو) الجاري وإني أشكر الحزب الاشتراكي على هذا الموقف الشريف وأقدره. كما وسبق ذلك أن أعلنت أغلبية الجمعية الوطنية الفرنسية ومجلس الشيوخ الفرنسي ومعهم 5000 رئيس بلدية فرنسي عن مواقفهم الشريفة اللامعة التي لا تنسى. واسمحوا لي بأن أستذكر هنا المرحوم آبه بير رجل الدين الفرنسي الرفيع المعروف والمدافع الكبير عن أشرف وأخلد ذكراه العطرة وأقدم التحية لروحه الطاهرة. هذا وإني أشكر الشعب الفرنسي والشخصيات والأحزاب والجمعية الوطنية الفرنسية ومجلس الشيوخ الفرنسي وأطالب الحكومة الفرنسية وشخص الرئيس ساركوزي باتخاذ خطوة عاجلة في الإطار الإنساني لحماية حياة المقاتلين في درب تحرير إيران والمقيمين في مخيم أشرف بالعراق. وأعتقد أن الشعب الإيراني هو الآخر يطالب بهذا أي يطالب فرنسا بأن تقف بجانبهم وليس بجانب الملالي الدمويين الحاكمين في إيران. الوقت الحالي هو وقت العمل الملموس.. لا نريد البقاء في الماضي، وإنما نريد بناء المستقبل وشكرًا.
ثم تكلم فرانسوا سير محامي المقاومة الايرانية منذ وقت قديم حيث قال: نحن المحامين وخلال هذه السنين كتبنا مرات ومرات أن مجاهدي خلق تم ادراجها في القائمة الاوربية على أساس سياسة المساومة مع النظام الايراني. ثم تحولت هذه القائمة في خدمة فتح ملف ضد مجاهدي خلق، من جانب آخر ان النظرة التي يلقيها قرار منع الملاحقة على حق المقاومة فهي مهم جداً وأساسي بالنسبة لايران وغير ايران. حيث يقول قاضي التحقيق في قراره ان النظام الايراني هو ليس نظاماً يستحق التعاون معه قضائياً. والنقطة المهمة الأخرى هي أن القاضي يعلن ان عمليات جيش التحرير لا يمكن اعتبارها ارهابية اطلاقاً كما ان العمليات داخل ايران كانت ضد أهداف عسكرية ورداً على ممارسة القمع من قبل النظام الايراني.
وأضاف فرانسوا سير قائلا: لا شك أن القرار سيترك آثاره على قائمة أمريكا حيث لم تعد تستطيع حكومة اوباما ابقاء مجاهدي خلق في القائمة. وفيما يتعلق بأشرف فاننا نعرف جميعاً أن النظام الايراني وحكومة المالكي ونيابة عنه يعرّضان سكان أشرف للقمع بذريعة هذا التصنيف. اليوم بات هذه الذريعة ساقطة من أيديهم.
السيدة المحامية ماري لوره باره قالت في كلمتها: اننا سعداء اليوم جداً لأنه اتضح أخيراً أنه لا شيء من الارهاب في هذا الملف وأن هؤلاء المعارضين البواسل والشجعان لنظام الملالي الدموي والوحشي ليسوا ارهابيين اطلاقاً. وفي الحقيقة أن العدالة قد أكدت في النهاية ذلك الكلام الذي كان واضحاً منذ البداية. وهذا الملف كان قد تم فتحه لمدة عشر سنوات بالتسييس ومساعدة جهاز تحقيق كان أداة في الحقيقة.
وأما المحامي تيري لوي الحقوقي الفرنسي المعروف والمراقب الدولي للسجون والمعتقلات فقد أكد في كلمته: ان هذا الانتصار الذي لا يقبل الجدل للمقاومة الايرانية يسمح لنا بأن نوضح ثلاث نقاط مهمة فيما يتعلق بالنضال ضد النظام الاستبدادي الحاكم في ايران. النقطة الأولى هي أن هذا القرار هو قرار عمل مستقل لقضائنا. والنقطة الثانية ان هذا القرار يقدم تعريفاً حسناً عن حق المقاومة حيث يقول في القضاء الفرنسي لا يحق لأحد أن يقمع عملاً هو رد على القمع والنقطة الثالثة هي أن هذا القرار يسلط الضوء على سمة خاصة للنظام الايراني ويقول لا يحق لأي قاضٍ فرنسي أن يتعاون مع النظام الايراني كون النظام الايراني نظامًا خارجًا على القانون.
ثم وفي كلمته قدم ايف بونه رئيس جهاز مكافحة التجسس في عهد الرئيس الراحل فرانسوا ميتران شرحاً شاملاً عن أحداث 17 حزيران وما بعدها وكشف أنه ألف كتاباً وهو تحت الطبع في هذا المجال سينزل على الاسواق الاسبوع المقبل.
وأشار السيد بونه الى فشل خطة عام 2003 للنيل من المقاومة الايرانية عبر مداهمة أشرف وعمليات المداهمة في فرنسا يوم 17 حزيران 2003 وأضاف قائلا: اليوم نرى انتصارين وفشلاً واحداً. الفشل لا شك يعود للنظام الايراني وذراعه المسلح أي وزارة المخابرات. فخطة عام 2003 لم تحقق انجازاً في أشرف كون يقظة جيش التحرير وعمله الصحيح قد تسببا في أن يصبح سكان أشرف أفراداً محميين تحت اتفاقية جنيف الرابعة. كما وفي فرنسا تم الكشف عن الاتفاق الحاصل مع النظام الايراني ضد المقاومة الايرانية خلال كتاب أصدره جان كلود موريس. وكان واضحاً بالنسبة لي أن ما تم العمل عليه كأساس في المداهمة المنفذة يوم 17 حزيران هو الملف الذي تم اعداده بالتفصيل من قبل «واواك» (جهاز مخابرات النظام الإيراني).. لا شك أن النظام الايراني وجهاز مخابراته يشعران اليوم بفشل مرير.. اما الانتصارين فالأول هو انتصار العدالة والقضاء وأريد التأكيد على أنه وبعد أحداث 17 حزيران فصاعداً فإن جميع المؤسسات القضائية الفرنسية قد أصدروا قراراتهم لصالح مجاهدي خلق منها المحاكم الادارية التي ألغت جميع القرارات الحكومية ضد أعضاء المقاومة الايرانية حتى وصلنا الى هذا اليوم حيث صدر قرار منع الملاحقة.
وأكد ايف بونه: أما الانتصار الآخر فهو حتمًا انتصار المقاومة الإيرانية.. ولا شك أن الهدف القريب والأوّلي لما حدث في 17 حزيران كان السيدة مريم رجوي أي الشخص الذي قاد ويقود المقاومة.. كان الهدف من تلك العملية أن لا يسمحوا لها بقيادة المقاومة ونضالها غير أن المقاومة تواصلت وبتواصلها التحق أبناء الأوطان الآخرون بهم وهنا أريد أن أحيي سيدة كبيرة وهي السيدة دانيل ميتران.. كما أريد أن أحيي شخصية كبيرة أخرى وهو الأب بيير ثم جميع المواطنين الفرنسيين الذين احتشدوا في اوفيرسوراواز وأبدوا دعمهم.. فهذا الحشد أظهر أن الشعب الفرنسي يقف بجانب المقاومة الإيرانية.. لذلك فان قرار منع الملاحقة القضائية ليس انتصاراً كبيراً للمقاومة الإيرانية فحسب وإنما انتصاراً كبيراً لديمقراطية فرنسا أيضا.
هذا واستمرت أعمال المؤتمر حيث تكلم المحامي فليب شامبوته من محامي ملف 17 حزيران قائلاً: في ذلك اليوم أي 17 حزيران وفي مبنى جهاز مكافحة التجسس عندما سألني موكلي الذي تم اطلاق سراحه «كيف سيكون مستقبل هذا الملف؟» أجبت له: «في هذا الملف لا يوجد ولن يكون شيئاً».. النقطة المهمة هي أن الادعاء العام في باريس يقول اليوم ان وجود منظمة مجاهدي خلق الايرانية في قائمة الاتحاد الاوربي كان العنصر الاساسي لتوجيه اتهامات ضد الافراد في هذا الملف. وهذا الادعاء هو نفس الادعاء الذي فتح هذا الملف من غير وجه حق لأسباب سياسية.. وهو يعلن اليوم أنه قد أصدر قراراً لمنع الملاحقة.. وهذه لحظة تبعث إلى الفرح كون القرار سيتضمن تداعيات ايجابية لمستقبل منظمة مجاهدي خلق الايرانية.

[/SIZE][img][/img]